واقع الجريمة المنظّمة بمنطقة الساحل الإفريقي

  • 31 -12 - 2015
  • نوال بومليك


نوال بومليك 

الوصف: الوصف: الجمارك الدولية : تهريب السلاح والمخدرات والأدوية ينخر منطقة الساحل

مقدمة:

تُعدّ (الجريمة المنظمة) إحدى أبرز التهديدات الأمنية المعاصرة؛ وقد حصل إجماعٌ دوليٌّ على خطورتها بوصفها عملاً من أعمال العنف المتسم بالوحشية المفرطة، وهي موضع اهتمامٍ دوليٍّ كبير؛ لكونها اتخذت أسلوباً منظَّماً وعابراً للقارات، بل عمّت جميع أنحاء المعمورة، ومن بينها دول الساحل الإفريقي، ما جعل منها ظاهرة شديدة الخطر، تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي للدول، بل العالمي.

وقد احتلت - بجانب قضايا محاربة الإرهاب - المرتبة الأولى على قائمة الاهتمامات العالمية في مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001م بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت تستحوذ على الحيز الرئيس من التفاعلات الدولية.

وهذا ما يعكس أهمية الموضوع من الناحية العلمية، حيث تلقى الدراسات التي تخصّ الجريمة المنظمة اهتماماً أكاديمياً من طرف العديد من الدارسين، وخصوصاً أنّ الموضوع يتشعب إلى عدة جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة الإجرام المنظَّم بمنطقة الساحل الإفريقي، من حيث واقعها وحجمها وخطورتها، والحركيات المسببة لها، وصولاً إلى معرفة الآثار الناجمة عنها، وكيفية مواجهتها.

أولاً: الجريمة المنظمة مقاربة مفاهيمية:

1 - تعريف الجريمة المنظمة:

توالت الجهود الفقهية للبحث عن صيغةٍ مُثلى لتعريف الجريمة المنظمة، لذلك تعددت التعريفات التي يتميز كلٌّ منها بالتركيز على عنصرٍ من عناصرها، نذكر من هذه التعريفات:

- تعريف أبادنسكي Abadanski: الجريمة المنظمة «مؤسسة غير إيديولوجية، تشمل عدداً من الأفراد ذوي علاقات اجتماعية قوية، منظمة بشكلٍ هرمي، وبثلاثة مستويات على الأقل، وذلك بهدف تأمين الربح والقوة؛ من خلال الانغماس في نشاطات غير قانونية وقانونية».

- تعريف سدرلاند وكريسي: هي: «ذلك الارتباط العضوي لجماعةٍ صغيرةٍ من المجرمين، يهدف لتنفيذ أنماط معينة من الجريمة»[1].

- تعريف الأستاذة نسرين عبد الحميد: «مشروعٌ إجراميٌّ، يقوم على أشخاص يوحدون صفوفهم للقيام بأنشطة إجرامية دائمة ومستمرة، ويتميز هذا التنظيم بكونه يشبه البناء الهرمي، وتحكمه لوائح ونظمٌ داخلية لضبط سير العمل داخله، في سبيل تحقيق أهدافه، باستخدام وسائله، من عنفٍ وتهديدٍ وابتزازٍ ورشوةٍ، لإخضاع وإفساد المسؤولين، سواء في أجهزة الإدارة والحكم أو أجهزة إدارة العدالة، وفرض السيطرة عليهم؛ بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من النشاط الإجرامي»[2].

- كما تعددت الجهود الدولية لتعريف الجريمة المنظمة، فنجد تعريف الإنتربول: أنها: «الأنشطة الصادرة عن التنظيمات أو الجماعات ذات التشكيل الخاص، والتي تهدف إلى تحقيق الربح بالطرق غير المشروعة، وتستخدم ذلك النشاط الصادر عن التهديد والرشوة لتحقيق الأهداف المعتبرة»[3].

وبالنظر إلى التعاريف السابقة نستخلص: «أنّ الجريمة المنظمة هي: الأفعال الناتجة عن التنظيم الذي يبنى على أساس تشكيلٍ هرميٍّ من مجرمين محترفين، يعملون على احترام وإطاعة قواعد خاصة (ثقافة فرعية)، ويخططون لارتكاب أعمال غير مشروعة؛ مع استخدام التهديد والعنف والقوة».

تبذل بلدان الساحل جهوداً لمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أنها لم تحقّق سوى تقدّمٍ ضئيلٍ في تفكيك بعض شبكاتها

2 - خصائص الجريمة المنظمة: 

من خلال التعريفات السابقة يمكن استخلاص أبرز ما تتميز به الجريمة المنظمة عن الجرائم العادية من خصائص، وهي:

أ - التخطيط والتنظيم: يعتبر العامل الأهم في الجريمة المنظمة، فهو يكفل لها النجاح والاستمرار.

ب - الاحترافية: وهو شرطٌ من شروط الجريمة المنظمة، ويتطلب أفراداً مؤهلين وذوي خبرة عالية.

ج - الكسب غير المشروع: لأنّ الهدف منها هو الكسب المالي السريع في وقتٍ قصير.

د - التعقيد: ويعتبر شرطاً من شروط التنظيم، فالأمر البسيط لا يحتاج إلى تنظيم، وهو سرعان ما ينكشف أمره بوضوح أسبابه.

هـ - الابتزاز والاستغلال: فالإجرام المنظّم ذكيٌّ في اختيار الأشخاص الذين يتمّ التعامل معهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وله القدرة على شراء ضمائر الأشخاص أو تخويفهم والضغط عليهم.

و - القدرة على الإفلات من العقوبة: حيث يعجز القضاء - في الغالب - أنّ يثبت الجريمة المنظمة في كثيرٍ من الأحيان لعدم توفر الأدلة؛ بسبب تواطؤ بعض المسؤولين معهم، فالأشخاص الذين يقومون بالجريمة أصحاب خبرة، يعتمدون على التخطيط والتنظيم، ويمارسون الإجرام دون خشيةٍ من عقوبة.

ز - السعي إلى الكسب المادي السريع، وبأي وسيلة.

ح - التأثير السلبي في المجتمع ومسيرة التنمية: إذ تؤدي نتائجها إلى تعطيل التنمية، والفساد في الدولة.

ط - التركيز في التحالفات الاستراتيجية: أي أن تعقد تحالفات مع المنظمات الإجرامية المحلية وعبر الدول، وهذا لتفادي التناحر والتصادم بين هذه المنظمات الإجرامية.

ي - الطابع الدولي: تتصف أنشطة الجريمة عبر الدول بأنها لا تقتصر على إقليم الدولة الواحدة فحسب، بل تتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى[4].

3 - أهداف الجريمة المنظمة:   

تهدف عصابات الجريمة المنظمة من خلال عملها الإجرامي إلى تحقيق: 

1) الربح: يُعدّ الدافع والمحرك الأساسي لأعضاء الجريمة المنظمة، وهو ما يميزها عن غيرها من التنظيمات الإجرامية، ويجعلها تمارس نشاطاتها المشروعة وغير المشروعة، والتي تدرّ الأرباح الطائلة، كتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر.

2) الدخول في تحالفات استراتيجية: فبسبب زيادة الأعمال الإجرامية التي تمارسها المنظمات الإجرامية في مناطق متعددة من العالم؛ كان لا بد لهذه التنظيمات أن تدخل في تحالفات استراتيجية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات فيما بينها؛ حتى تحمي كلّ منظمة نشاطها الذي تمارسه في الدول الخاضعة لنفوذ تنظيم إجرامي آخر، أو لتنظيم عمليات التسويق لما تنتجه من مواد مشروعة وغير مشروعة، وكان لهذه التحالفات الاستراتيجية الأثر في تعزيز قدرتها على المواجهات الأمنية، والقضاء على العنف الذي كان دائراً بينها، بالإضافة إلى الشراكة في اقتسام الأرباح والخسائر[5].

ثانياً: الحركيات المسببة للجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي:  

إنّ الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي نتاج متغيرات عديدة، ساهم في تشكّلها وظهورها تفاعل عدة أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية، إلى جانب استفادة عناصر الجريمة المنظمة من التطورات التكنولوجية.

وتشكّل الحياة القبلية، التي يغلب فيها الولاء للقبيلة على الولاء للوطن، عاملاً مهمّاً، خصوصاً أنّ بعض القبائل المستوطنة بالمنطقة لها امتدادات عابرة للأوطان، كقبائل التوارق، والبامبارا، والسونغاي، والبولسالكانوري، والهاوس، ما أثّر مباشرة في تماسك الوحدة الوطنية، وأدى إلى ضعف الدولة، الأمر الذي جعل الدولة القائمة على أنقاض مخلفات الاستعمار لا تقوم بدورها في المنطقة، والمتمثل أساساً في دعم الإحساس القومي بالانتماء والولاء للوطن الذي تمارس عليه الدولة سيادتها، ومن ثمّ لم تنجح في تبني سياسات أمنية قادرة على مواجهة الجريمة المنظمة[6].

ويشكّل ارتفاع نسب الفقر عاملاً آخر مهمّاً كذلك؛ حيث تتراوح نسب مستوى الدخل الفردي بالنسبة للدخل العالمي في هذه المنطقة من 0.004% بالنسبة للصومال إلى 0.01% بالنسبة لمالي، والنيجر، وتشاد، والسودان 0.04%، وموريتانيا 0.003%.

وترجع أسباب ظاهرة الفقر إلى عدة عوامل، نذكر منها: الجفاف الناتج عن قلة الأمطار، والتصحر الذي ضاعفه قطع الغابات، إضافة إلى غزو الجراد، وضعف الأداء الاقتصادي، أي الاعتماد على آليات قديمة في الإنتاج الزراعي، فالنيجر – مثلاً - لا تزال تعتمد على آليات لم تتطور منذ 4 قرون، وكذلك الاعتماد على المحاصيل التصديرية الموجهة للخارج على حساب المحاصيل الزراعية الاستهلاكية[7].

علاوة على هذه العوامل؛ تشهد منطقة الساحل الإفريقي العديد من النزاعات الداخلية الناتجة عن التناقض الإثني، ويعتبر أهمّ سببٍ مفجّر للصراعات الداخلية، والتي تشتد خطورتها عندما يكون سببها دينياً؛ ومن أبرزه الصراع بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي، كما هو حاصل في السودان وتشاد.

كما ظهر نوعٌ آخر من الصراعات، وهو النزاع (الشمالي – الشمالي)، مثلما يحدث الآن في السودان في دارفور، وتشاد[8]، إضافة إلى  وجود (صراعات جوارية) عنيفة، كالصراع (الإريتري – الإثيوبي) الذي تفجّر عام 1998م.

هذه الصراعات تحول دون الإصلاحات الاقتصادية، وتعرقل عملية التنمية، وتكون سبباً في عدم وصول المساعدات الخارجية الغذائية والمالية؛ ما يزيد من إضعاف دول هذه المنطقة التي هي في أصلها فاشلة وعاجزة، الأمر الذي يزيد من الأعباء والمسؤوليات الموضوعة على كاهل دول الساحل؛ حيث لم تستطع هذه الأخيرة أن تتبنى سياسة متطورة ومتجانسة قائمة على العدل واحترام الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز، وتوفير صفقات عادلة للجميع؛ فكانت النتيجة اتباع هذه الدول للنظم العسكرية؛ لأنّ استمرار رحلات الصراعات والنزاعات المستمرة ولّد نزعة تسلّحية لهذه الدول من أجل مقاومة المتمردين داخلياً وخارجياً.

إنّ طبيعة النزاعات في هذه المنطقة تتسم بالترابط والتعقيد؛ بحيث يؤدي - في الغالب - حدوث أي نزاع إلى اندلاع نزاعات أخرى مجاورة، وقد انعكست هذه الأوضاع على قوة دول الساحل الإفريقي وتماسكها؛ وهو الأمر الذي جعل دول المنطقة تُعرف بضعف الرقابة على حدودها، وعدم قدرتها على فرض الإدارة الأمنية على أراضيها؛ ما يؤدي إلى سهولة العمل الإجرامي المنظّم، وسهولة الاتصال بين المنظمات الإجرامية غير الوطنية؛ حيث يعود ذلك بالأساس إلى إفلاس الدولة، والتي ساهم فيه بالدرجة الأولى النظام القبلي الذي يحكم الكثير من دول المنطقة، إضافة إلى السيطرة الاستعمارية التي عملت وتعمل على إشاعة الفوضى والتفرقة بين الفصائل.

وهذا كله يؤدي بالضرورة إلى سهولة نشوء المنظمات الإجرامية التي تستغل هذه الأوضاع: من غيابٍ للدولة أو ضعفها، إلى حالات اليأس لدى الأفراد بسبب ما يعانونه من ضيقٍ وتهميش، وأوضاع اقتصادية مزرية، تؤدي بكثيرٍ منهم إلى الانخراط في نشاط عصابات الجريمة المنظمة[9].

ثالثاً: أشكال الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي:

تشهد دول الساحل الإفريقي تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكلّ أنواعها وأشكالها، من غسيل الأموال، إلى التجارة بالأعضاء البشرية، إلى تهريب السجائر، خصوصاً في منطقة ديكال المالية التي تُعدّ أهم منطقة، أو الحلقة الأساسية لتهريب السجائر.

كما تشهد دول الساحل الإفريقي تنامي ظاهرة التجارة غير المشروعة، ومنها تجارة المخدرات، خصوصاً بعد تحوّل المنطقة إلى مكان عبورٍ للمخدرات الصلبة، مثل الهيروين والكوكايين والكراك، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي، وعبر المغرب العربي1.

تنبع أهمية هذا النشاط (تجارة المخدرات) هناك من قلة الأنشطة البديلة التي تحقّق ثراءً سريعاً، وهذا ما ينطبق على ثلاث مهمات توسعت بشكلٍ ملاحظ، أبرزها تجارة المخدرات التي تحقّق نمواً سريعاً[10]؛ فقد توسّعت وبسرعة اثنان من التدفقات المختلفة، وهما: الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عن طريق ليبيا ومصر العام 2005م تقريباً، وتدفق صمغ الحشيش المغربي إلى ليبيا ومصر وشبه الجزيرة العربية، ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب في أوروبا والمشرق، كذلك بسبب فرض ضوابط مشددة على طول السواحل والحدود المغربية الجزائرية؛ الأمر الذي جعل الطرق المارة عبر منطقة الساحل التي تضعف السيطرة عليها جذابة للمهرّبين.

لقد توسعت تجارة الكوكايين بالمنطقة في الفترة بين 2005م - 2007م، وهي لا تزال مستمرة على الرغم من انكماشها في العام 2008م، فقد قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة: أنّ نحو 14% من المخدرات التي تمرّ عبر غرب إفريقيا إلى أوروبا تصل أولاً إلى إحدى الدول الساحلية، وبخاصة غينيا – بيساو، وتوغو، وبينين، وغانا، وبعد ذلك يتم نقلها عن طريق الجو أو بواسطة القوارب، وكبديل يتم إرسال الكوكايين عبر خدمات الشحن الجوي إلى أوروبا، مستخدمة المطارات الداخلية في غرب إفريقيا، وتُعدّ مطارات: (نيامي، وباماكو، و واغادوغو) من بين مراكز الشحن الجوي، حيث يمرّ بعضها عبر المطارات الجزائرية.

إنّ هذه الطرق ما زالت نشطة، كما تؤكد المضبوطات خلال العامين 2011م - 2012م في هذه المطارات[11]، وقد جاء على لسان إمنوال لوكير نائب مدير مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات قوله: «إنّ بعض دول إفريقيا الغربية التي تقع خلف الشريط الحدودي الجنوبي للجزائر أصبحت طريقاً مفضلاً لنشاط التجارة الدولية للكوكايين الوافد من أمريكا اللاتينية في اتجاه أوروبا».

تؤدي الجريمة المنظمة إلى نشر الفساد بين أفراد المجتمع، وانتشار الرشوة، وتفشي الممارسات غير الأخلاقية، وانهيار القيم الدينية والاجتماعية

وكذا تشهد دول الساحل تنامي ظاهرةٍ خطيرة، ألا وهي التجارة بالأسلحة، ويُشار في هذا السياق إلى أنّ الانكشاف الأمني الذي تعيشه دولة مالي يمثّل تهديداً مباشراً للأمن بالمنطقة، خصوصاً بعد انتشار ملايين قطع السلاح الخفيف والثقيل بعد انتهاء الثورة الليبية، وإمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي جماعات الجريمة المنظمة المنتشرة في المنطقة، في هذا الصدد يحذر رزاق بارة من أنّ هناك: «قرابة مليون قطعة سلاح تُباع وتُشترى دون رقيب في الساحل الإفريقي...»، ويضيف قائلاً: إنّ «سقوط الدولة الليبية بين أيدي الميليشيات، والتدخّل غير المدروس لحلف شمال الأطلسي في هذا البلد، نتج عنه استباحة مخازن السلاح وتهريبها، ونقلها إلى منطقة الساحل مع قوافل الجنود التوارق العائدين لديارهم، ومعظمهم من إقليم أزواد شمال مالي مدججين بالأسلحة»[12].

ومن جانب آخر؛ تزايدت - مؤخراً - عمليات الاختطاف للحصول على الفدية، والتي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتنامي وجود تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في منطقة الساحل، والتي كانت محركا رئيساً له، وقد ركزت عمليات الاختطاف على الرعايا الأجانب من حينٍ لآخر، لغايات سياسية أو مالية، حيث نُفذت العديد من عمليات الاختطاف، نذكر منها اختطاف 32 سائحاً أوروبياً في جنوب الجزائر  عام 2003م، وقد شملت عمليات الاختطاف مواقع في جنوب الجزائر، وتونس، وموريتانيا، والنيجر، فضلاً عن شمال مالي، وركّز الخاطفون على مواطني الدول التي كانت معروفة باستعدادها للتفاوض على دفع الفدية[13].

كما تعدّ الهجرة غير الشرعية من أخطر المهددات الأمنية؛ نظراً لارتباطها الوثيق بباقي أشكال الجريمة المنظمة، مثل: تهريب المخدرات، وتجارة السلاح، وتزوير الأوراق النقدية، وعملية تبيض الأموال... إلخ، وحسب دراسة أجرتها المنظمة العالمية للهجرة؛ فإنّ ما بين 15 و 30 مليون مهاجرٍ غير شرعيٍّ، يجولون في مختلف دول العالم، يوجد بينهم 700 ألف طفل وامرأة، وهذه الفئة هي الأكثر استهدافاً من قِبل المهرّبين الذي يسعون إلى تهريبهم عبر الحدود والموانئ[14]، وتضطلع المنظمات الإجرامية في دول إفريقيا عموماً ودول الساحل الإفريقي بتهريب أعدادٍ كبيرةٍ من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإدخالهم بصورة غير مشروعة إلى البلدان المتقدمة.

رابعاً: انعكاسات الجريمة المنظمة: 

أصبحت الجريمة المنظمة تمثّل أحد الأخطار التي تهدّد الأمن والاستقرار على كلّ المستويات.

1 - الآثار الاجتماعية: 

تؤدي الجريمة المنظمة إلى تهديد أمن الإنسان وزوال الطمأنينة لدى المواطنين؛ من خلال إشاعة الخوف وبثّه في نفوس الناس، بسبب لجوء عصابات الإجرام المنظم إلى وسائل التهديد والعنف، بل ارتكاب جرائم القتل لإرهاب الشعوب.

إنّ من شأن الانفلات الأمني والانتشار الواسع لتجارة السلاح أن يهدّد على أكثر من صعيدٍ استقرار دول منطقة الساحل، وحتى دول شمال إفريقيا؛ إذ تساهم الجريمة المنظمة في المساس بالأمن الصحي من خلال ما ينتج عن تجارة المخدرات من أضرار تحيق بحياة الفرد وبصحته وبحياته وسلوكياته[15].

كما تساهم (الجريمة المنظمة) في نشر مختلف أنواع الأمراض عن طريق المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم لكلّ أنواع الأمراض، وبخاصة مرض السيدا، والذي تمثّل إفريقيا أعلى النسب العالمية لحامليه، إضافة إلى الأمراض الأخرى الفتاكة، كالطاعون والكوليرا، وهذا الانتشار الواسع لهذه الأمراض مرشّح للزحف أكثر نحو المناطق الشمالية للقارة، خصوصاً أنّ هناك دولاً، مثل السنغال والنيجر، يدخل مواطنوها التراب المغاربي بسرية دون الخضوع للرقابة الطبية[16].

ومن جانب آخر؛ فإنّ المخدرات تساهم في الانحطاط الأخلاقي والضعف العام للبنى الاجتماعية، وتزيد من الانقسامات داخل المجتمع؛ مهدّدة بذلك التجانس المجتمعي للدولة، ومعرّضة إياها للصراعات؛ فهنالك ارتباطٌ قويٌّ بين تجارة المخدرات وبين تمويل بعض النزاعات الداخلية وتجارة الأسلحة.

ويتمثّل التأثير السلبي للجريمة المنظمة على الجانب الأخلاقي في نشر الفساد بين أفراد المجتمع، وانتشار الرشوة، وتفشي الممارسات غير الأخلاقية، وانهيار القيم الدينية والاجتماعية؛ ما يؤدي إلى هدم كيان الأسرة وتفكيكها، وضعف تماسك بنى المجتمع، هذا بجانب ما تسبّبه بعض أنشطة الجريمة المنظمة، كتجارة الرقيق، من إهدارٍ لآدمية الإنسان وكرامته.

2 - الآثار الاقتصادية: 

للجريمة المنظمة تّأثيرٌ واضحٌ على اقتصاديات دول الساحل الإفريقي؛ بحكم ما تسبّبه عصابات الجريمة المنظمة على حركة الأفراد والأموال من تهديدات، خصوصاً في ظلّ وجود أشكالٍ مختلفة للجريمة الاقتصادية وتنوع أساليب ارتكابها[17].

فضلاً عن تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري للدول، وغالباً ما يكون القطاع السياحي أكثر القطاعات تضرّراً في هذه الدول.

وبالنظر إلى أنّ أغلب العمليات الإجرامية تهدف إلى نشر الرعب والخوف في الأوساط الاجتماعية؛ فإن ذلك يدفع الحكومات إلى توجيه مخططات أكبر لأغراض الأمن والدفاع؛ بدلاً عن توجيهها نحو أغراض أخرى تنموية بالدرجة الأولى، فعلى المستوى الاقتصادي تقوم عصابات الجريمة المنظمة بالسيطرة على قطاعٍ ما من الاقتصاد أو على الاقتصاد بأكمله، وذلك بسبب ما تملكه من مبالغ طائلة، فضلاً عن تأثيرها على بعض المسؤولين في القطاع الخاص، واستغلالهم لتنفيذ جرائمها أو التغاضي عنها عن طريق الرشوة أو الابتزاز.

كما تقوم عصابات الجريمة المنظمة بالتهرّب الضريبي، والتشجيع على المعاملات المشبوهة، إضافة إلى عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها لإخفاء مصادر أموالها غير المشروعة؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى خسائر اقتصادية على مستوى الأفراد والشركات، وحتى على مستوى الاقتصاد بأكمله[18]، فهو يخفي من جهةٍ آثار العمل الجرمي، ويمكِّن من جهةٍ أخرى الفاعل من التمتع بثمار عمله؛ فيكون بذلك عاملاً مشجعاً على استمرار الجريمة وازديادها وارتكاب المزيد من الفساد.

كما يترتب على تسلل العائدات غير المشروعة إلى قطاعات كاملة من الاقتصاديات الوطنية آثارٌ سلبيةٌ تضرّ بالتنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيراً مباشراً في اقتصاديات الدول المغاربية.

3 - الآثار السياسية:  

تساهم الجريمة المنظمة بشكلٍ كبير في زعزعة الاستقرار السياسي للدول، وذلك من خلال فقدان الثقة في العملية الديمقراطية، وفشل الحكومات في السيطرة على الجريمة، ودور الأخيرة في إفساد أجهزة الدولة عن طريق رشوة المسؤولين وأصحاب القرار السياسي في الدولة وابتزازهم، واختراق الأحزاب والتنظيمات السياسية للوصول للسلطة والحفاظ على مصالحها؛ ما يؤدي في النهاية إلى تشويه العملية الديمقراطية، وسقوط الأنظمة السياسية في هذه الدول.

كما تعرّض المنظمات الإجرامية سيادة الدول للخطر؛ فتنظيم المرور عبر حدود كلّ دولة هو صفة أساسية من صفات سيادتها، وهو ما تتجاوزه المنظمات الإجرامية عبر الدول؛ حيث تجتاز بجرمها الحدود، والدولة عاجزة عن التحكم في حدودها ومنع انتقال الجريمة إلى أراضيها؛ وفي هذا تحدٍّ لسلطة الدولة وسيادتها، بل لما يشكّل جزءاً جوهرياً من مفهوم الدولة.

إنّ المنظمات الإجرامية عبر الدول - بحكم طبيعتها - تقوّض المجتمع المدني، وتضيف درجة من الاضطراب على الشؤون السياسية المحلية، وتتحدى الأداء المعتاد للحكومة وسريان القانون، وتشلّ سلطة الحكومة، ولربما هيمنت على الحكومة نفسها وأصبح النفوذ والسلطة بيدها، فطوال الثمانينيات كانت الجريمة المنظمة في إيطاليا وكولومبيا على علاقات وثيقة بالأحزاب السياسية الحاكمة وتسللت إلى داخل الحكومة، كما قامت بقتل رجال الشرطة والقضاة والسياسيين والموظفين العموميين[19].

خامساً: آليات مكافحة الجريمة المنظمة: 

1 - على المستوى الدولي (دور الأمم المتحدة):

تُعدّ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (التي تُعقد كلّ خمس سنوات) من أهم المؤشرات على الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن أبرز هذه المؤتمرات نذكر:

أ - مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بجنيف سنة 1975م: يُعدّ أول مؤتمرٍ يطرح الجريمة المنظمة للدراسة والنقاش بوصفها ظاهرة قائمة.

ب - مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في كاراكاس عام 1980م: أكد أنّ الجرائم المرتكبة ضدّ الأشخاص والممتلكات ليست وحدها أخطر الجرائم وأشدها ضرراً، فهناك أيضاً ما يُعرف بإساءة استخدام السلطة، أو الجرائم الاقتصادية التي تُعدّ من أخطر الجرائم.

ج - مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو عام 1985م: الذي أوصى بضرورة بذل الجهود لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة وإساءة استعمالها.

د - مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهافانا عام 1990م: دعا إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية فعّالة ضد الجريمة المنظمة والنشاطات الإرهابية، ووضع عدداً من الإجراءات الموضوعية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وذلك باعتماد المعاهدات النموذجية بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدات في المسائل الجنائية.

ذ - مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بالقاهرة في القاهرة عام 1995م: أكد انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة في مختلف أنحاء العالم، ودعا إلى ضرورة وضع الخطط والسياسات، وتوسيع التعاون والبحث في مجال الجريمة المنظمة ومكافحتها بكلّ الوسائل.

هـ - مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا عام 2000م: أشار إلى جسامة الأخطار المترتبة على ارتكاب الجرائم الخطيرة ذات الطبيعة العالمية، وبشكلٍ خاصٍّ الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

خ - مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في بانكوك عام 2005م: نوّه إلى أنّ المدة التي عُقد فيها المؤتمر شهدت تغيرات سريعة في صور الإجرام العالمية، وأنّ الأمن أصبح شاغلاً رئيساً.

و - مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة المنظمة ومعاملة المجرمين المنعقد في السلفادور عام 2010م: أقرّ بضرورة اتخاذ التدابير الجنائية اللازمة من أجل التصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وغيرها من الجرائم المنظمة، وتوثيق التعاون الدولي في هذا المجال على كلّ المستويات[20].

ومن الجلي أنّ منظومة الأمم المتحدة تحظى بطائفة عريضة من الخبرات التي يمكن أن تقدّمها إلى المجتمع الدولي وهو يصارع التحديات المعقدة التي أوجدتها شبكات الاتجار في منطقة الساحل، ويقوم العديد من هيئات الأمم المتحدة بالفعل بالعمل في المنطقة بشأن موضوع شبكات الاتجار، مثل: مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة،  ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين[21].

2 - على المستوى الإقليمي (الدور الإفريقي):

يمكن تقسيم الجهود الإقليمية على المستوى الإفريقي إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: ما قبل تأسيس النيباد (أي الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا): حيث تمّ إدراج بعض المواد الخاصة بتعريف الجريمة والإرهاب في المعاهدة المُنشئة لمنظمة الوحدة الإفريقية، فمثلاً حدّد الميثاق التأسيسي للمنظمة النشاطات التي تضرّ بأمن الأفراد والجماعات وأدانها بشكلٍ صريح، وذلك في المادة (05) من الفصل (03)، حيث: «يدين بكلّ صراحة كلّ أشكال الاغتيالات السياسية والنشاطات التخريبية من طرف دول مجاورة أو أي دولة أخرى».

وقد تعززت هذه المواقف فيما بعد بقمة داكار بالسنغال، والتي قررت وضع آليات للوقاية من النزاعات وتسييرها بما يضمن حلها بشكلٍ سلمي.

المرحلة الثانية: ما بعد النيباد: أفرزتها محدودية الترتيبات السابقة، والنقائص التي شابت المؤسسات الإقليمية التي اضطلعت بدور تعزيز إجراءات الأمن والاستقرار في القارة، حيث اندلعت عددٌ من الصراعات المسلحة، وتفاقمت الجريمة المنظمة والإرهاب في شمال القارة وجنوبها.

كلّ هذه المعطيات دفعت لإعادة النظر في التنظيمات القائمة لجعلها أكثر مرونة، وكانت أول خطوة من القادة الأفارقة إبدال منظمة الوحدة الإفريقية بمنظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال اللقاء الوزاري في 2/6/2000م، حيث الإعلان الرسمي عن ميلاد التنظيم القديم الجديد خلال قمة «لومي» بتوغو بين 10 و 12 جويلية 2000م.

لم تستطع دول الساحل أن تتبنى سياسة متطورة ومتجانسة قائمة على العدل واحترام الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز

وكنتيجة لهذا التصور الجديد الذي طرأ على العمل الإفريقي المشترك تمّ خلال الدورة 37 لاجتماع زعماء القادة الأفارقة من خلال الاتحاد الإفريقي طرح وثيقة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا NEPAD في جويلية 2001م، حيث تم التأكيد في هذه الوثيقة على تدعيم الحكم الرشيد كمطلبٍ مركزيٍّ للأمن والسلم والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وركزت المبادئ الجديدة التي انبثقت عن المبادرة الجديدة على وضع الآليات اللازمة والضرورية للوقاية من عدة مخاطر؛ أبرزها الجريمة المنظمة.

وتبذل بلدان الساحل جهوداً لمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أنها لم تحقّق سوى تقدّمٍ ضئيلٍ في تفكيك بعض شبكاتها، فعلى الرغم من الجهود الحالية التي تبذلها دول منطقة الساحل في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي؛ فإنها ما لم تحصل على مساعداتٍ كبيرةٍ من الخارج لن تتمكن من القضاء الفعلي على شبكات الاتجار.

وفي خلال السنوات الأخيرة قدّمت دولٌ عديدةٌ مساعدات ثنائية، عسكرية ومالية وتقنية، ويذكر هنا - على سبيل المثال - إعلان واشنطن عن إجراء مناورات عسكرية بدولة مالي، بمشاركة كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة: تشاد، ومالي، وموريتانيا، والمملكة المغربية، والنيجر، والسنغال، وأخيراً نيجيريا[22].

كما نجد تقريراً لبعثة التقييم المعنية بتأثير الأزمة الليبية على منطقة الساحل، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير 2012م، بالإضافة إلى التدابير الوارد تفصيلها في التقرير؛ فإنّ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ قامت جميعها باتخاذ خطوات لوضع ترتيبات للتنسيق بهدف تعزيز جهودها المبذولة للقضاء على الاتجار غير المشروع.

وهناك على- وجه التحديد- خطة عمل للاستجابة الإقليمية تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في أبوجا في كانون الأول/ديسمبر 2008م، والتي انتهت رسمياً في كانون الأول/ديسمبر 2011م، وخطة عمل للاتحاد الإفريقي بشأن مراقبة المخدرات ومنع الجريمة (2007م – 2012م)، ومبادرة ساحل غرب إفريقيا المشتركة بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي يتم بموجبها تنسيق بناء القدرات في سيراليون، وغينيا، وغينيا – بيساو، وكوت ديفوار، وليبيريا، وهي تركز أساساً في إنشاء وحدات لمنع الجريمة عبر الوطنية في كلّ بلد.

الخاتمة: 

على الرغم من الجهود التي تبذلها دول منطقة الساحل في مكافحة الجريمة المنظمة؛ فإنّ التطور الواضح الذي شهدته شبكات الاتجار في المنطقة يعكس مدى عجز الجهود المبذولة في مكافحة الإجرام المنظم، ويُعزى جزءٌ من المعضلة، التي تكتنف تنظيم استجابة فعّالة لهذه المشكلة، إلى ضعف القدرة المؤسسية لدول المنطقة، والتي تُعدّ من أشدّ المناطق حرماناً من المزايا في العالم.

فكثيراً ما تواجه هذه الجهود بأشخاصٍ وشبكاتٍ أقوى منها، وبأولويات أخرى، وهو ما يتطلب فرض حلول لمجابهة هذا الخطر المتنامي، وقد خلصت الدراسة إلى طرح مجموعة حلول للتصدي لخطر الجريمة المنظمة، تتمثل في: 

1) إقامة أنظمة حكم ديمقراطية معبّرة عن الإرادة الحرة للشعوب، تحرص على سلطة القانون وتوفير الحريات للمواطنين، وتحترم حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وتتفاعل معها باعتبارها شريكاً حقيقياً في إدارة شؤون البلاد وتنفيذ برامج التنمية.

2) اعتماد التنمية المستدامة والحكم الصالح والديمقراطية في الساحل الإفريقي، فهي آليات ضرورية لإحداث التغيير داخل أنظمة دول الساحل، التي ستجد نفسها - إذا التزمت وطبقت آليات الحكم الراشد والتنمية المستدامة - مؤهَّلة للدخول في مسارٍ تكامليٍّ مع توفر إرادة سياسية، وتشريعات ضامنة ومؤسسات وقضـاء مستقل، التي تُعدّ ضماناً لممارسة الحكم الرشيد.

3) ضرورة استعانة دول الساحل الإفريقي يبعضها البعض على نحوٍ يتمّ فيه حشد الجهود والطاقات الوطنية والدولية جميعها لمواجهة تحديات جرائم من نوعٍ جديدٍ في الأسلوب والقوة والنطاق.

* ماجستير علوم سياسية - كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة سيدي بلعباس.

[1] شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة, الطبعة الأولى - دار النهضة العربية, القاهرة 2001م، ص 71.

[2] نسرين عبدالحميد نبيه: الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي, الإسكندرية 2006م، ص 57.

[3] أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، المصدر السابق.

[4] المصدر السابق.

[5] نسرين عبدالحميد: الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مصدر سابق، ص 72.

[6] منصور لخضاري: الساحل الإفريقي وبناء الأمن الوطني الجزائري، إصدار مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه، الجزائر - المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، 2012م.

 [7]التقرير الاستراتيجي الإفريقي، مركز البحوث الإفريقية، جامعة القاهرة، سبتمبر، 2002م، ص 266.

[8] Sécurité et stabilité dans le sahel africain:   situation présente et prospective, académique reserch branche 2006.p. 3

[9] د امحند برقوق: المعضلات الأمنية في الساحل الإفريقي وتداعياتها على الأمن الوطني الجزائري، (مجلة الجيش، مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه، الجزائر، العدد 534، جانفي 2008م) ص 52.

[10] امحند برقوق: الساحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية والحسابات الخارجية، (جريدة الشعب الجزائر، العدد الأول، جانفي 2008م)، ص 13.

[11] Seeforexample, saisie de prés de 1.5kg de cocainea l’aéroport international houari boumediene, Elwatanmay 17,2012,plus 2kg de cocaine saisis  a l’aéroport d’alger, Elwatanmay 10,2012, huit stewardsd’ airalgériearréte pour trafficdecocaine ,des fils de personnalités protéges Dernier nouvelle d’algérie, novembre

15,2011,

http://www.google.dz/#q=www-dna-algerie.com+%2Finterieur+%2Fhuit+-stewards--d-air-algerie+-arretes-pour+trafic+de+cocaine+des+fils+de+personnalites+proteges.

[12]عاطف قدادرة، رزاق بارة، يحذر من عسكرة الأزمة والصراعات الإثنية.. في مالي مليون قطع سلاح غير مراقبة في الساحل، جريدة الخبر، 05/03/2013م، ص 3.

[13] International Crisis Group, Islamist Terrorism In the sahel: fact or Fiction, Brussels, publisher, 2005.

[14] سني محمد آمين، متوفر على الرابط:

http: //snimedamine .maktoobblog.com.

[15] مصطفى عبد المجيد كاره: الجريمة المنظمة: الجريمة الدولية في العالم، ط1، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1999م، ص 86.

[16] ظريف شاكر: البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية التحديات والرهانات، مذكرة ماجستير، (جامعة باتنة: كلية الحقوق قسم العلوم السياسية)، 2008م – 2010م، ص 110.

[17] داود خير الله: الفساد بصفته ظاهرة عالمية وآليات ضبطها، ط2، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006م، ص 433.

 [18]نسرين عبدالحميد: الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مصر - دار الفكر الجامعي، ص 83 - 84.

[19] محمد إبراهيم زيد: الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، الرياض: مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1999م، ص 102.

[20] مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، متوفر على الرابط:

 http: //www.un org/ar/events/archives.shtml

 [21]مذكرة مفاهيمية بشأن أثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية على السلام والأمن والاستقرار في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، رسالة مؤرخة 8 شباط/فبراير 2012م، موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتوغو لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الأمم المتحدة.

21 واشنطن تختفي وراء مكافحة القاعدة؛ للاستيلاء على نفط في الساحل. متوفر على الرابط: 

http: //www.alkifrig.com .