ملتقى تطوير الجمعيات الإفريقية (14) تحت شعار: نحو شراكة استراتيجية فاعلة

  • 14 -7 - 2017
  • تحرير المجلة


استمراراً في دعم وتطوير العمل الإنساني في إفريقيا؛ عقَدَ المنتدى الإسلامي بلندن الملتقى الرابع عشر لتطوير الجمعيات الإفريقية في تركيا/إسطنبول، في الفترة من 15–19 رجب 1438هـ، الموافقة 12–16 أبريل 2017م.

أُقيم الملتقى بالشراكة بين مؤسّسة المنتدى واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، بمناسبة انضمام عدد من المؤسّسات الإفريقية للاتحاد.

وكان عنوان الملتقى: (نحو شراكة استراتيجية فاعلة).

شارك في الملتقى نحو 30 جمعية ومؤسّسة إفريقية، وبحضور عددٍ من المؤسّسات الإنسانية الدولية والتركية، منها: البنك الإسلامي للتنمية، والهلال الأحمر التركي.

فعاليات الملتقى:

شرّف حفل افتتاح الملتقى مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون الإفريقية د. عمر فاروق كوركماز، ونائب والي إسطنبول، ونائب مفتي إسطنبول، وممثّل للبنك الإسلامي للتنمية، وعددٌ من الشخصيات العاملة في مجال العمل الإنساني.

وبعد حفل الافتتاح؛ انطلقت فعاليات الملتقى؛ من حلق نقاش وورش عمل ولقاءات تعريفية, وكان من ضمنها ورقة: (التعمير في الأوقاف)، قدّمها د. محمد أحمد سالم- من إدارة الخدمات المالية الإسلامية في البنك الإسلامي للتنمية-.

وكان من ضمن البرامج: دورة عن (الاستدامة المالية)، قدمها الخبير د. علي الفوزان، لمدة 10 ساعات.

 

كما تمّ خلال الملتقى زيارة عدد من المؤسّسات التركية (جمعية ياردم الي، وجمعية دنزفناري، ووقف الخيرات، وجمعية IDDEF).

جلسة الختام، وتوصيات الملتقى:

عُقدت جلسة الختام بنهاية أعمال الملتقى، وقدّم المشاركون فيها شكرهم لجمهورية تركيا، حكومةً وشعباً، على حسن استقبالهم، وتذليل العقبات في سبيل انعقاد هذا الملتقى.

وقد أوصى المشاركون في الملتقى بالآتي:

1- العناية بالأوقاف والمشروعات الاستثمارية المحقِّقة للاستدامة المالية، واستقصاء الفرص الداعمة لها، وتأسيس البنية الهيكلية المناسبة لذلك في الجمعيات؛ بما يتوافق مع طبيعة القطاع غير الربحي ومطلوباته القانونية؛ حسب كلّ بلد.

2- استثمار جهود الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين الناجحين وتجاربهم في الاستدامة المالية.

3- بناء الاتجاهات الداعمة للاستدامة المالية لدى القيادات الدعوية والدعاة، وتضمينها البرامج واللقاءات الجامعة للقيادات العلمية والدعوية في البلدان.

4- السعي إلى اكتشاف فرص الشراكة والتكامل في القطاعَيْن الحكوميّ والخاص، واغتنام الفرص المتاحة فيها، كالمسؤولية الاجتماعية، وسياسات التمويل في المؤسّسات المالية الرسمية والمانحة، مع مراعاة الجوانب الشرعية.

5- السعي إلى إيجاد مشاريع نوعية كنماذج للاستدامة المالية للجمعيات الإفريقية.

6- العناية بفتح آفاق التعاون مع المؤسّسات الدولية، في إطار المتفق عليه من القضايا الإنسانية، واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المؤسّسات في دعم مشروعات الجمعيات وبرامجها بوعيٍٍ وعناية.

7- الحرص على توجيه المشروعات الإنسانية وفرص التمويل إلى خدمة الإصلاح القيمي والاجتماعي، وتقويته وتعميق ممارساته، بما يحقّق استقرار المجتمعات وتقدّمها.

8- تعزيز التواصل المشترك بما يطوّر العمل الإنساني في إفريقيا ويحقّق فعاليته.