الصراعات العرقية والسياسات في إفريقيا الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل

  • 11 -10 - 2004
  • حمدي عبدالرحمن حسن


د. حمدي عبد الرحمن حسن*

waelag@gawab.com

لقد أضحت الصورة الذهنية والقوالب الجامدة ‏التي كرّستها وسائل الإعلام الدولية والمحلية ترادف بين إفريقيا وبين حالة العنف والصراع الداخلي، في ظلّ واقع بائس يزداد فيه تهميش المواطن الإفريقي بشكل مستمر.

واتساقاً مع هذا المنحى في الفهم والتفسير لحقيقة ما يحدث في إفريقيا ظهر نمط جديد من «أدب الرحلات»، ليعكس انطباعات ذاتية لبعض الكتاب والمحللين الغربيين الذين أسهموا بشكل كبير في تأسيس أدبيات المستقبل الإفريقي.

ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى ما كتبه روبرت جاكسون في الدورية الأمريكية المشهورة  Atlantic Monthly حول «الفوضى القادمة» في إفريقيا، وهو نتاج زيارته لمناطق الصراعات الملتهبة غرب إفريقيا، فقد وصف إفريقيا بأنها: تطرح نموذجاً للفوضى العارمة، حيث تشهد انهياراً لمؤسّسات الدولة، وتعاني انتشار الأوبئة والجريمة، وانهيار حكم القانون.

ويبدو أن تصاعد حدّة الصراعات والحروب الداخلية، التي شهدتها القارة خلال العقد المنصرم، أسهمت بدورها في تأكيد توقعات جاكسون ومن يسيرون على دربه، في إطار ما يُسمّى «نزعة التشاؤم الإفريقي»Afro Pessimism  ، فقد شهدت جمهورية الكنغو الديمقراطية حرباً إقليمية كبرى، شاركت فيها عشر دول إفريقية، وهو ما دعا البعض إلى وصفها بأنها: «الحرب العالمية الإفريقية الأولى»، كما شهدت المنطقة من جنوب السنغال حتى ليبيريا حروباً ‏وصراعات أخرى، تورطت فيها نحو خمس دول إفريقية أخرى.

ولا شك أن هذه الصراعات الإفريقية تؤدي إلى تدهور اقتصادي وانهيار لمؤسّسات الدولة، إضافة إلى شيوع ثقافة العنف والفساد في هذه المجتمعات.

‏وعلى صعيد آخر؛ فإن بعض الدول الإفريقية الأخرى لا تزال تشهد صراعات عرقية عنيفة، مثل: رواندا، وبوروندي، وأوغندة، وتشاد، وجيبوتي، والسودان، أضف إلى ذلك أن هناك بعض الدول الإفريقية التي تعاني مخاطر عدم الاستقرار السياسي وانهيار الدولة.

‏لعلّ ذلك كله يطرح على الباحث مجموعة من التساؤلات والإشكاليات اللازمة من أجل محاولة الفهم والتفسير، فهل يمكن تصوير ما يحدث بأنه مجرد ابتلاء ذاتي مرتبط بخصوصية القارة الإفريقية، أو أنه ظاهرة ذات جوانب داخلية وأخرى خارجية معقدة، أي أن الأمر والحالة هذه ترتبط بمنهج تفسير ظاهرة الصراعات الإفريقية وأسباب حدوثها؟!

ومن جهة ثانية: ما أنماط هذه الصراعات والحروب الداخلية التي تشهدها الساحة الإفريقية؟ تعني الإجابة عن مثل هذا التساؤل تحديد العلاقة بين الخاص والعام، وبيان مخاطر التعميم في البحث والحكم على كثير من الظواهر.

وثالثاً: ما دور الدولة في الصراعات الإفريقية؟ وما السياسات العامة التي يمكن أن تقلّل من حدّة الصراعات العرقية في القارة الإفريقية؟

وأخيراً: ما العمل؟ وما آفاق المستقبل الإفريقي في الألفية الثالثة؟

وسوف نحاول معالجة هذه التساؤلات في محاور رئيسة أربعة، وذلك على النحو الآتي:

‏أولاً: الصراعات العرقية والسياسية في إفريقيا.. محاولة للفهم والتفسير:

‏إن إفريقيا كما هو معلوم تُعَدّ قارة التعدد والتنوع، تنوع لا ينتهي في عالم الأشياء وحقائق الواقع المعاش، يقابله تنوع لا ينتهي في عالم الأفكار والآراء، وقد تختلف نظرة الدولة الإفريقية الحديثة لهذا الواقع التعددي من حيث قبولها إياه وإضفاء الشرعية عليه وإقراره، أو من حيث رفضه وعدم الاعتراف به كحقيقة هيكلية يتميز بها المجتمع، ومحاولتها تجاوز هذا الواقع، وبسط رؤيتها المركزية.

ولا يخفى أن الواقع الإفريقي الراهن يموج بالعديد من الهياكل والتنوعات الاجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية، فثمة فروق واضحة بين إفريقيا الناطقة بالعربية وإفريقيا جنوب الصحراء، حتى في إطار إفريقيا غير العربية هناك تمايزات بين مجموعة الدول الأنجلوفونية (الناطقة بالإنجليزية)، والدول الفرنكفونية (الناطقة بالفرنسية)، والدول اللوزفونية (الناطقة بالبرتغالية).

كما تمتلك إفريقيا نحو 33% من جملة اللغات الحيّة في العالم على الرغم من أن سكانها لا يتجاوزون بكثير نسبة 10% من جملة سكان المعمورة، وتوجد بإفريقيا كذلك الأديان السماوية كافة: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، بالإضافة إلى الديانات التقليدية.

وباستثناءات محدودة؛ فإن هذه الانقسامات والتنوعات قد انعكست بصورة أو بأخرى على الوجود السياسي للدولة الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال، فقد أدّت في بعض الحالات إلى حروب أهلية طاحنة، كما هو الحال بالنسبة لأزمة «بيافرا» في نيجيريا عام 1967م، والتي استمرت نحو ثلاثين شهراً، والحرب الأهلية في جنوب السودان، وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول الإفريقية الأخرى، مثل: رواندا، وبوروندي، وأنجولا، وموزميبق.

وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات النظرية في دراسة أسباب الصراعات الإفريقية؛ فإنه يمكن الإشارة إجمالاً إلى المتغيرات الأربعة الأساسية على النحو الآتي:

1 - الهوية العرقية في مواجهة الهوية الوطنية:

اختلف الباحثون في تقدير أهمية الرابطة الأساسية للجماعة العرقية، فبعضهم يشير إلى رابطة اللغة والثقافة، ويضيف بعض ثان إلى ذلك رابطة الوعي بالأصل المشترك والوعاء الإقليمي، وقد يضيف بعض ثالث إلى ذلك خصائص التكوين النفسي.

لكن ما أبرز خصائص الرابطة العرقية؟

يمكن في هذا السياق الإشارة إلى أربع خصائص أساسية:

أولها: أن الرابطة العرقية تتميز عمّا عداها من روابط اجتماعية في كونها وراثية وليست مكتسبة، فهي تعبّر عن مصير محتوم للفرد بحكم الميلاد.

‏كما أنها من ناحية ثانية: تتميز بمشاركة أفرادها في جملة من القيم والمعتقدات، وعادة ما يتم التعبير عن ذلك بشكل مؤسّسي، فالجماعات العرقية تمتلك مؤسّسات جماعية توازي بشكل أو بآخر تلك الموجودة في المجتمع كلّه، يعني ذلك - ولو بشكل غير مباشر - أن المؤسّسات ذات الطابع العرقي تشكّل تهديداً لسلطة الدولة الوطنية.

وتتمثل السمة الثالثة للرابطة العرقية: في وجود تمايزات داخل الجماعات العرقية، وقد يُعزى ذلك إلى متغيرات العشيرة والجماعات العمرية والانتماء الإقليمي، وهو ما يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من تعقيد السياسات الوطنية للدولة الإفريقية، وليس أدلّ على ما نقول من الصراعات التي تشهدها جماعة «الشونا» في زيمبابوي بين فئات الكارنجا والزيزورو والمانيكا، وغيرها من البطون والعشائر، من أجل السلطة والهيمنة.

وأخيراً: فإن العرقية في إفريقيا تتميز بأنها يمكن أن تتلاءم مع المواقف والسياقات المتنوعة والمعقدة؛ بحكم ما تنطوي عليه من ولاءات فرعية متعددة.

‏على أن التساؤل الأكثر أهمية يتعلق بمدى امتلاك الجماعات العرقية في إفريقيا لوجدانٍ عامٍّ أصيلٍ لم يتغير؟ يميل بعض الباحثين إلى القول بأنّ الهوية العرقية قد تمّ تكريسها في فترة حديثة نسبياً في تطور الدولة الإفريقية، ولا سيما في ظلّ الممارسات الاستعمارية، والتنافس على السلطة والمكانة، والحصول على الموارد الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، الذي ميّز المرحلة الاستعمارية ومرحلة ما بعد الاستعمار.

2 - السياسات الاستعمارية:

لعلّ تقسيم القارة الإفريقية بين القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى في مؤتمر برلين 1884‏م - 1885‏م يمثّل نقطة فارقة في التطور السياسي والاجتماعي الإفريقي، وقد تم تفصيل تاريخ هذه المرحلة في الكتاب الرائع الذي أصدره  Thomas packenham عام 1991‏م بعنوان (التكالب الاستعماري على إفريقيا)‏.

‏ومن الملاحظ أن الحدود الاستعمارية التي رُسمت على خرائط في أوروبا عكست بالأساس مصالح القوى الاستعمارية، ولم تعترف بالمصالح الإفريقية، وعليه فإن الحدود الموروثة عن الاستعمار أدّت إلى تقسيم الجماعات العرقية بين دولتين أو أكثر، كما أنها من جهة أخرى أدّت إلى وجود جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة، وهو الأمر الذي شجّع على تزايد حدّة الصراعات العرقية في كثير من المواقف.

وعلى الرغم من أن أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال أكدت مبدأ «‏عدم المساس بالحدود الموروثة» ‏عن الاستعمار! إلا أن القارة الإفريقية شهدت نزاعات حدودية عنيفة، لعل من أبرزها: حرب القرن الإفريقي بين الصومال وإثيوبيا 1977م - 1978‏م، والحرب التي تخوضها المغرب ضد جبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية، والحرب بين ليبيا وتشاد 1973‏م - 1988‏م، وأخيراً النزاع الإريتري الإثيوبي.

وعلى صعيد الإدارة والحكم في العهد الاستعماري؛ نجد أن الحكومات الاستعمارية قد لجأت إلى تغيير الخريطة العرقية في المستعمرات الإفريقية، سواء من حيث عمليات الفك أو التركيب، ففي حالات معينة عمد المسؤولون الأوروبيون إلى خلق وحدات عرقية جديدة، والمثال على ذلك حالة «الانجالا» في القرن التاسع عشر، والتي أطلقها الاستعمار البلجيكي لتشمل كلّ الشعوب القاطنة على طول نهر زائير، ثم تمّ توسيع هذا الاصطلاح ليشمل أولئك الذين هاجروا من حوض النهر إلى المنطقة الحضرية في كينشاسا.

لقد شجّع الاستعمار الأوروبي المشاعر العرقية بين الأفارقة، وجرى تأكيد الاختلافات بين الجماعات العرقية، ولم يكشف أي شيء عن أوجه التشابه بغية صرف الانتباه عن الاستغلال الاستعماري.

إن فرنسا بإدارتها الاستعمارية لموريتانيا، واهتمامها باستقلالها اقتصادياً على نطاق واسع، ولا سيما منذ عام 1945‏م، سعت إلى توفير عدد من الكوادر المحلية من «البيضان»، وهي القبائل ذات الأصول العربية والبربرية، بعد أن كرّست الانقسام بينهم وبين القبائل الإفريقية من «السودان».

3 - إخفاق مشروع الدولة الوطنية:

لجأت الدولة الإفريقية ما بعد الاستعمارية إلى فرض الإيديولوجية التنموية التي تقوم على ترابط العمليتين السياسية والاقتصادية، كما أنها احتفظت بكثير من ملامح الفترة الاستعمارية، ولا سيما سياسات القمع والإكراه المادي.

لقد كان واضحاً أن «التنموية» هي مجرد تسويغ لتسلطية دولة الحزب الواحد، وعليه فإن أغلبية الشعب ممن تمّت تعبئتهم ضد الاستعمار أصبحوا بمعزل عن المشاركة السياسية الحقيقية، كما أن مؤسّسات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظيمات الشعبية قد حُرمت من فرص التعبير عن نفسها، أو على الأقلّ تمّ إدماجها في مؤسّسات الدولة وهياكلها نفسها، أما قيادات المعارضة فقد تمّ التخلص منها.

ونظراً لزيادة اندماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وعجز الدولة التنموية عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الإفريقية، بسبب انهيار أسواق المواد الخام في منتصف السبعينيات، فإن الدولة الإفريقية عانت أزمات خانقة، بسبب تنامي الهويات العرقية، والإقليمية، والدينية، التي نازعت الدولة من أجل البقاء.

لقد أضحى وجود الدولة الإفريقية بحد ذاته محلّ شكٍّ ونزاعٍ، ولنذكر- على سبيل المثال - الكونغو، والسودان، والصومال، وسيراليون، وثمة مطالب شعبية متزايدة بضرورة إيجاد أسس جديدة للحكم في إفريقيا تُعلي من تمكين الشعب، ومحاسبة القادة الفاسدين.

يمكن بالاستناد إلى خبرة الممارسة السياسية للدولة الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار أن نشير إلى عدد من المؤشرات التي أسهمت في تآكل شرعية تلك الدولة، وشيوع ظاهرة الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في المجتمعات الإفريقية، وذلك على النحو الآتي:

- الاتجاه نحو تأسيس نمط من الحكم الشخصي الذي يعطي أهمية كبيرة لدور شخص الحاكم في النظام السياسي.

- عدم الاعتراف بالمعارضة السياسية المنظمة، واعتبارها مسألة ترفيه لا تلائم الواقع الإفريقي، وبدلاً من ذلك تم تأكيد مفهوم اتفاق الرأي الذي يجسده التنظيم السياسي الواحد.

- ضعف المؤسّسات التشريعية والقضائية، وعدم قيامها بالوظائف المنوطة بها دستورياً، حيث أنها أصبحت أداة طبيعية يستخدمها النظام الحاكم للحصول على الدعم والتأييد السياسي.

- اللجوء إلى استخدام سياسات القمع والعنف لتحقيق أهداف النظام السياسي؛ بدلاً من الاعتماد على سياسات الإقناع والرضا الشعبي.

- الربط بين المنصب السياسي العام وتحقيق الثروة والمكانة في المجتمع، وهي الظاهرة التي أطلق عليها جان فرنسوا بيار «سياسة ملء البطون»، حيث أضحت النّخبة الحاكمة تمثّل فئة اجتماعية متمايزة في سياق الانقسامات المجتمعية.

- غياب التقاليد والأسس الواضحة التي تحكم عملية الخلافة السياسية، وهو الأمر الذي أدّى إلى تبنّي الوسائل غير السلمية، مثّل: الانقلاب، والاغتيال، والحرب الأهلية، في عملية نقل السلطة.

- تبنّي صيغ المنهج الفوقي في التغيير السياسي، وعادة ما كان ذلك يتم من خلال عمل انقلابي، أو الوصول إلى السلطة عن طريق حركة تحرير مسلحة، أو فرض قناعات إيديولوجية من جانب شخص الحاكم.

4 - العولمة ودور العوامل الخارجية:

يرى بعض الدارسين أن تزايد الحروب والصراعات الإفريقية ما هو إلا نتاج للآثار المدمرة التي تمارسها قوى العولمة على التنظيمات السياسية والاقتصادية الإفريقية، لقد أدّت العولمة إلى تراجع سلطة الدولة المركزية في إفريقيا، ولا سيما السيطرة على أدوات القهر المادي في المجتمع، في الوقت نفسه تمثّلت ملامح الاستجابة السياسية لتأثيرات العولمة في ظهور حركات وتنظيمات عرقية ودينية تتحدى سلطة الدولة الإفريقية، سواء على المستوى القومي أو المحلي.

أضف إلى ذلك أن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتُبعت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أدّت إلى زيادة معدلات البطالة وسوء توزيع الموارد والدخول، وهو ما خلق البيئة المناسبة لتزايد الجريمة، وانتشار الفساد والسوق السوداء، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وليس بخاف أن هذا السياق هو الذي يفسّر ظهور الأشكال والأنماط الجديدة من الحروب الأهلية والعنف السياسي الذي تشهده النظم السياسية الإفريقية.

وثمة من ينظر إلى الصراعات باعتبارها نتاجاً لظهور استراتيجيات سياسية تعبّر عن قوى وأشكال دون الدولة القومية، فالعولمة أعطت القوى المحلية الفرصة للقيام بأعمال هي من اختصاص السلطة السياسية، ولا مراء في أن هذا الاقتراب ينظر إلى الحرب باعتبارها عملاً يرتبط بانهيار النظم الأبوية الجديدة في إفريقيا، كما أنه يعطي أهمية كبيرة للعوامل الخارجية، مثل: العولمة نفسها، أو تأثيراتها، مثل سياسات التكيّف الهيكلي.

لقد شهدت القارة الإفريقية تزايداً مطرداً في عدد الصراعات والنزاعات المسلحة، حيث بلغت منذ عام 1970‏م أكثر من ثلاثين نزاعاً (الغالبية العظمى منها نزاعات أهلية داخلية)، بل إن عام 1996‏م وحده شهد وجود صراعات مسلحة في أكثر من (14‏) دولة إفريقية، وقد نجم عن هذه الصراعات نحو نصف ضحايا الحروب على الصعيد العالمي، ونحو ثمانية ملايين لاجئ ونازح ومشرّد، وليس بخاف أن تأثيرات هذه الصراعات والنزاعات تعوق الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار لشعوب القارة.

ثانياً: أنماط الصراعات الإفريقية:

على الرغم من تعقّد وتشابك واقع الصراعات الإفريقية؛ فإنه يمكن القول إجمالاً بوجود ثلاثة أنماط عامة من هذه الصراعات الداخلية، وذلك على النحو الآتي:

1 ‏- نمط الصراعات العرقية العنيفة:

ولعلّ «‏منطقة البحيرات العظمى» تطرح نموذجاً واضحاً لهذا النمط من الصراعات، فليس بخاف أن أحد إشكاليات الصراع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة يرتبط في المقام الأول بحقيقة الروابط والتفاعلات العرقية بين «التوتسيTutsi ‏» و «الهوتو Hutu»، وعدم تطابقها مع الحدود السياسية الموروثة عن العهد الاستعماري.

فإذا كان إجمالي سكان كلٍّ من رواندا وبوروندي يبلغ قرابة ثلاثة عشر مليون نسمة؛ فإن 85%‏ منهم ينتمون إلى قبائل الهوتو، موزعين عبر الحدود الرواندية البوروندية مع دول الجوار الأخرى، وثمة حوالي أربعمائة ألف من التوتسي (وبعضهم من الهوتو) يحاولون اقتفاء آثار أجدادهم في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، سواء في مقاطعة شمال كيفو (البانيا رواندا)، أو في مقاطعة جنوب كيفو (البانيا مولينجي).

كما أن هناك قرابة المليون من الهوتو موزعين على الحدود التنزانية مع كلٍّ من رواندا وبوروندي، أضف إلى ذلك عشرات الآلاف من التوتسي والهوتو الذين يعيشون في منطقة الحدود الأوغندية الرواندية، ولا سيما مقاطعة كيسورو.

ولا يخفى أن هذه الروابط العرقية هي التي خلقت تحالفات سياسية إقليمية، كتلك القائمة بين نظام حكم الرئيس موسيفيني في أوغندة ونظام حكم الأقلية من التوتسي في كلٍّ من رواندا وبوروندي، ومن جهة أخرى فإن الهوتو يجدون تعاطفاً من قبل دول مثل: تنزانيا، وكينيا، والسودان.

2 ‏- نمط الدولة المنهارة:

لقد ظهر هذا النمط الجديد من أشكال الدولة الإفريقية خلال الحقبة الجديدة للعولمة، حيث أُطلق عليه اسم «دولة أمراء الحرب المحليين»، مثلما هو الحال عليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وسيراليون، والصومال.

ونتيجة الصراعات التي يشهدها النسيج الاجتماعي لهذه المجتمعات؛ أنّ النّخب المحلية والإقليمية تحصل على أرباح خيالية من خلال عمليات النّهب والسلب المنتظمة للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه ‏الدول.

ومن الملاحظ أنه كلما ازدادت حدّة الصراعات بين القوات الحكومية وقوات المتمردين في الكونغو الديمقراطية ازدادت عائدات تجارة الألماس بشكل خيالي، ونظراً لأن هذه ‏المنطقة غنية بالمعادن فإن الحافز على إنهاء الصراع لدى هذه ‏النّخب المسيطرة يكون ضعيفاً.

3 ‏- نمط العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي:

لقد أدّت ظروف التحول الديمقراطي التي شهدتها كثير من الدول الإفريقية منذ أواخر الثمانينيات إلى حدوث اضطرابات عنيفة، ويفسّر بعضهم ذلك بأن حالة الانفتاح والحرية السياسية تؤدي إلى ظهور التناقضات والانقسامات المجتمعية التي ظلّت مكبوتة فترة طويلة في ظلّ نظم الحكم التسلطية، خصوصاً إذا كانت جماعة عرقية معينة مسيطرة على الحكم، وتقوم بقمع الجماعات الأخرى، فالتحول الديمقراطي لا يضمن بالضرورة احتواء التناقضات العرقية أو الصراعات الداخلية في الدول الإفريقية.

‏ويمكن أن نشير إلى العديد من الحالات التي أخفقت فيها عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق الاستقرار، بل تسببت في ازدياد حدّة الصراعات الداخلية، وتقويض دعائم الاستقرار الداخلي، ومن ذلك حالات كوت ديفوار، وأنجولا، وبوروندي.

وأيّاً كان الأمر؛ فإن حدّة الصراعات العرقية والسياسية في الواقع الإفريقي ترتبط بدرجة الاستجابة لمطالب الجماعات العرقية، فثمة مطالب قابلة للتفاوض، مثل: المطالبة بالمساواة بين الجماعات العرقية المختلفة في عملية توزيع الثروة والسلطة، فالجماعة أو الجماعات المهيمنة في المجتمع تسعى دوماً إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن لها الهيمنة على باقي الجماعات، على أن هناك مطالب يصعب التفاوض بشأنها، مثل: السعي من أجل الاستقلال والانفصال عن الدولة، أو الحصول على الحكم الذاتي لإقليم معيّن داخل الدولة، أو الحصول على الحكم الذاتي لإقليم معيّن داخل الدولة.

ثالثاً: دور الدولة والسياسات العامة:

‏إن طبيعة الدولة ودورها تُعَدّ مسألة محورية عند دراسة قضية التكيّف العرقي وتجنّب الصراع، ويمكن القول بأنه لا توجد دولة محايدة ثقافياً بشكلٍ تامٍّ، فهي تعكس القوى النسبية للجماعات التي تشكّل المجتمع المدني، ومع ذلك فإنّ كثيراً من الدول تنظر إلى نفسها بوصفها حكماً محايداً يفصل بين المطالب المتنافسة والمتعارضة، ومن هنا تبرز أهمية الاعتراف بصعوبة القول بحيادية الدولة، وفي الوقت نفسه مع ذلك هناك اختلاف كبير في الدرجة التي تحاول فيها الدول أن تكون محايدة وموضوعية.

ومن جهة أخرى؛ فإن تطوير المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة المتساوية لكلّ الجماعات العرقية يمكن أن يقلّل من الانحياز الصريح من جانب بعض الدول في مواجهة جماعات معيّنة، مثل: الأقليات القومية، والشعوب، والجماعات التي تمثّل السكان الأصليين.

‏ويمكن القول بأن هناك اختيارات عديدة على صعيد السياسات العامة يمكن للدولة أن تتبناها لتجنّب التوترات والصراعات العرقية، ويشمل ذلك وضع صيغ وبرامج سياسية وعسكرية وثقافية وتعليمية واقتصادية معيّنة.

1 - الصيغ السياسية:

‏(أ) ثمة أنظمة انتخابية ديمقراطية يمكن أن تساهم في تحقيق التواؤم العرقي في المجتمعات التعددية، فاختيار النظام الانتخابي يؤثر في التحركات العرقية من عدة أوجه:

أولها: بعض النُّظم الانتخابية تمكّن الأقليات التي استُبعدت من الناحية السياسية - من قبل - من أن يكون لها تمثيل في المؤسسة التشريعية (نعني بذلك نظام التمثيل النسبي)، فمثلاً النظام المطبق في دولة موريشيوس - على سبيل المثال - والذي يمنح بعض المقاعد لأفضل الخاسرين يساعد الجماعات الصغيرة على الحصول على تمثيل برلماني.

ثانيها: تحقيق نوع من التعاون بين الجماعات العرقية المختلفة؛ بما يعني تحقيق صوت مسموع، يمكن من خلاله لهذه الجماعات أن تؤثر في العملية السياسية، وأخيراً فإن النُّظم الانتخابية يتعين عليها إذا كان ذلك ممكناً تجنّب تكريس الهويات العرقية والدفاع عنها؛ كما هو الحال في بعض الدوائر الانتخابية النائية.

‏(ب) وثمة صيغة سياسية أخرى ترتكز على «لجنة عليا»، تتألف من أعضاء مختلف الجماعات العرقية، وذلك طبقاً لنموذج التراضي، أو ترتيب تقاسم السلطة، على الرغم من أن الجماعات لا تمتلك بالضرورة سلطات متساوية، ويلاحظ أن هذا النموذج يعتمد على التعاون والتفاوض بين النّخب.

‏(ج) وتُعَدّ الفيدرالية أحد الصيغ السياسية الأخرى التي تحقّق التواؤم العرقي، فالفيدرالية لا تعطي الجماعات فقط درجة من السيطرة على الإقليم - وهو يُعَدّ أساساً مهماً -، ولكنها أيضاً تطرح إطاراً لدرجة من الاستقلال الثقافي، مثل: السيطرة على المدارس في الإقليم، وفي دول كبيرة ذات تعددية ثقافية

مثل: نيجيريا، والسودان، تُعَدّ الفيدرالية مسألة محورية.

2 - السياسة العسكرية:

إذا أخفقت الدولة في السيطرة على المؤسسة العسكرية فإن العنف يصبح حادّاً ومتفاقماً، وإذا أظهرت الخبرة التاريخية أن الانقلابات العسكرية أدّت إلى منافع كثيرة وأضرار محدودة بالنسبة للقوات المسلحة - كما حدث في بوروندي -؛ فإن دورة الانقلابات يصعب كسرها أو تجنبها.

3 - الصيغ الثقافية:

إن السياسات الثقافية التي ترمي إلى تجنّب الصراعات العرقية تشمل السياسات التي تتعامل مع الممارسات الثقافية (الدين، والتعليم، واللغة)، وربما يُعَدّ التعليم أحد أبرز الطرق التي تساعد في تحقيق التفاهم والتسامح بين الجماعات العرقية المختلفة، من خلال خلق شعور مشترك بالهوية المدنية التي تتجاوز الانتماءات العرقية الضيقة، فالتعددية الثقافية تُعَدّ أحد الخيارات المطروحة في هذا السياق، فالدول لا ينبغي لها أن تعرّف نفسها بأنها ذات لغة واحدة - على سبيل المثال -، كما ينبغي تأكيد حرية الأديان والمعتقدات لكلّ الجماعات.

ويُعَدّ الاستقلال الثقافي أحد الطرق المهمة لتحقيق التواؤم العرقي في المجتمعات التعددية، على أنه قد لا يكون متوافقاً مع الحقوق الفردية، كما هي حالة الممارسات الثقافية التي توفّق بين حقوق الطفل أو المرأة، كما هي محدّدة طبقاً لقيم حقوق الإنسان ومعاييرها على الصعيد الدولي، فحينما وضع دستور دولة جنوب إفريقيا الجديد تم الاعتراف بأن الدولة تدعم تقاليد ثقافية معيّنة، وهو ما قد ينال من مبدأ المساواة في النوع.

4 - السياسة التعليمية:

تأتي دائماً في قلب الجدل داخل الجماعات العرقية، حيث أنها تؤثر في تطوير الشعور بالاحترام المتبادل والهوية المدنية بين الشباب وصغار السنّ، ويرتبط بذلك السياسات اللغوية، ففي موريشيوس لغات التعليم التقليدية يتم تضمينها في النظام التعليمي الرسمي، وهو ما يؤكده شعار الدولة «الوحدة من خلال التنوع»، وفي السنغال يوجد تعايش بين جماعات لغوية متعددة، وذلك من خلال الاعتراف بوجود لغات قومية متعددة، بالإضافة إلى اللغة الرسمية، وليس بخاف أن الاعتراف بالتنوع يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، مثل: الاحتفالات الوطنية بأيام الإجازات العرقية المختلفة في موريشيوس.

5 - السياسات الاقتصادية:

الدول التي نجحت في تحقيق نمو سريع وحقيقي تتجه نحو إيجاد تسوية سهلة للمطالب والتوقعات المادية للجماعات العرقية المختلفة، ومع ذلك فإن زيادة النمو قد تؤدي إلى زيادة حدّة التنافس العرقي، أو تهميش بعض الجماعات، ومن جانب آخر فإن السياسات التي تفضي إلى الكساد والتردي الاقتصادي، ومن ثمّ انتشار الفقر والبطالة في المجتمع، من المحتمل أن تمثّل بيئة خصبة للتوتر والصراع العرقي.

رابعاً: دور الأطراف الخارجية:

إن دور المجتمع الدولي في منع العنف أو الصراع العرقي يُعَدّ أمراً يحتل مكانة مهمة في الجدل الدائر اليوم بشأن إدارة الصراعات العرقية، ومن أهم الموضوعات التي يشتمل عليها هذا الجدل: المعايير الدولية - المنظمات غير الحكومية - وسائل الإعلام العالمية - البرامج والسياسات الاقتصادية الدولية - تدخّل الطرف الثالث أو الأمم المتحدة.

نستعرض هنا اثنين منها:

1 - المعايير الدولية:

يظهر كثير من الكتاب اهتماماً كبيراً بالدور الذي يمارسه نظام القيم الدولي في تجنّب الصراعات العرقية، ولا أدل على ذلك من واقعة مقتل «دياللوتيلي» السكرتير العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، وذلك بطريقة وحشية في سجنه عام 1975‏م دون أدنى اهتمام عالمي في ذلك الوقت، واليوم لا يمكن أن يمر مثل هذا الحدث بسهولة، فتأثير القيم الدولية فرضت ضغوطاً متزايدة على جنوب إفريقيا لتغير نظام التفرقة العنصرية، والبعض يتحدث عن أن هذه المعايير الدولية سوف تصبح لها أنياب، على سبيل المثال تشكيل محاكم خاصة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لردع أعمال العنف العرقي، ويبرز في هذا السياق خبرة رواندا، وبوروندي.

2 - المنظمات الدولية غير الحكومية:

تستطيع هذه المنظمات أن تمارس دوراً مهمّاً في مواقف الصراعات العرقية، وعلى الرغم من أنها ليست محايدة تماماً فإنها يمكن أن تمارس دور الطرف الثالث المحايد الذي لا تستطيع أن تقوم به الدول نفسها، ونظراً لموقعها المنفرد فإنه يتعيّن على المنظمات غير الحكومية أن تعي حساسية طبيعة تدخلاتها في المواقف الصراعية الداخلية.

خامساً: ما العمل؟ وسيناريوهات المستقبل:

لقد انطلق بعض الكتاب الأفارقة من واقع الصراعات والحروب الداخلية في إفريقيا وهي تدخل الألفية الثالثة للميلاد، ووضعوا حلولاً وتصورات مختلفة لتحقيق الاستقرار والرخاء للشعوب الإفريقية، ومن ذلك:

السيناريو الأول: إعادة استعمار إفريقيا:

ولكن هذه المرة ليس على أيدي الأوروبيين، ولكن على أيدي الأفارقة أنفسهم، ومضمون هذا التصور أن يتم إعادة النظر في الخريطة السياسية لإفريقيا، وإعطاء بعض الكيانات الكبيرة المهيمنة دوراً إقليمياً مسيطراً في إفريقيا، مثل: مصر في الشمال، ونيجيريا في الغرب، وأوغندة وتنزانيا في الشرق، وجنوب إفريقيا في الجنوب.

ويرى الأستاذ علي مزروعي: أن الانقسامات العرقية التي تشهدها كثير من مناطق إفريقيا، والتي أفضت إلى حروب، وأعمال عنف مدمرة، نالت من الاقتصاد والبنية الأساسية الإفريقية، يمكن العمل على تهدئتها وتخفيف حدتها من خلال وضعها في سياق كيانات إقليمية أوسع، وعلى سبيل المثال إذا أخذنا «منطقة البحيرات العظمى» نجد أن التوتسي الذين يشكّلون أقلية في كلٍّ من رواندا وبوروندي - كما أسلفنا القول -؛ يصبحون في حالة قيام كيان إقليمي أوسع - تشكله تنزانيا مثلاً - هم وإخوانهم من الهوتو أقليّة في هذا الكيان.

وعلى الرغم من جرأة هذا الطرح وعدم واقعيته؛ فإنه يؤكد أهمية منظور التكامل الإقليمي القاري في إفريقيا، كمدخل للتعامل مع قضايا الصراع العرقي والحروب الأهلية التي تشهدها كثير من مناطق القارة.

السيناريو الثاني: النهضة الإفريقية:

إذ يرى بعض المفكرين أن عمليات التهميش المتزايدة التي خضعت لها إفريقيا سوف تفضي في المدى البعيد إلى تحقيق النهضة الإفريقية، والتي تعتمد على المنظور الذاتي الحضاري في إفريقيا، ولعل المفكر النيجيري الراحل «كلود أيك» من أبرز المنادين بهذا التصور، والذي يرى أن الأزمة الراهنة سوف تؤدي لا محالة إلى تجريد إفريقيا من نمط التنمية الاقتصادية المفروض من الخارج، والذي يفضي إلى مزيد من التخلّف والتبعية، كما أنه سوف يخلّص القارة كذلك من نمط الليبرالية السياسية المفضي إلى إقامة أنظمة ديمقراطية زائفة.

السيناريو الثالث: إفريقيا الجديدة:

إذ يعطي مفكرنا العربي الراحل جمال حمدان بارقة أمل للتفاؤل بشأن مستقبل إفريقيا، ولعلّ ذلك يتضح بجلاء من عنوان كتاب له يحمل اسم (إفريقيا الجديدة)، فهو يرى بأنه إذا كانت أوروبا أكثر القارات حَمْلاً للطابع البشري وبصمات أصابع التاريخ؛ فإن إفريقيا هي القارة البكر العذراء، يعني ذلك أن الأولى قد شاخت، وأصبحت هرمة، لها تاريخ أكثر مما لها من مستقبل، بيد أن إفريقيا هي قارة المستقبل، قارة القرن الحادي والعشرين.

ويقترح جمال حمدان ضرورة البدء في إعادة تخطيط الحدود القائمة في إفريقيا بما يتفق وحقائق الطبيعة والإنسان، بما يؤدي في النهاية إلى خلق الدولة القومية الحديثة المتزنة.

والسؤال المطروح هنا هو: هل يمكن للنّخب السياسية الحاكمة اليوم في إفريقيا أن تملك إرادة التخطيط للمستقبل؟!

مراجع الدراسة:

1 - Robert Kaplan, "The Coming Anarchy" the Atlantic Monthly, May 1993, PP 110 – 116.

2 - Thomas Packenham, The Scramble for Africa, London: Abacus, 1991.

3 - DaniNabudere, Africa`s First World War, Mineral Wealth, conflicts and war in the Great Lakes Region, AAPS Occa – sional paper Series, vo18, No1, 2004, Pre-toria, South Africa.

4 - حمدي عبد الرحمن حسن: التعددية وأزمة بناء الدولة في إفريقيا الإسلامية، القاهرة: مركز دراسات المستقبل الإفريقي، 1996‏م.

5 ‏- حمدي عبد الرحمن حسن: دراسات في النظم السياسية الإفريقية، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد: سلسلة الكتب الدراسية، 2002‏م.

6 ‏- سيفرين روجومامو: العولمة ومستقبل إفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، سلسلة بحوث إفريقية، 2002‏م.

7 - مختارات المجلة الإفريقية للعلوم السياسية: الدولة الديمقراطية والأمن في إفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، يناير 2003م.

8 - أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الإفريقية: الصراعات والحروب الأهلية في إفريقيا، جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1996‏م.

9‏ - التقرير الاستراتيجي الإفريقي، القاهرة: معهد الإنماء العربي، 3002‏م.

10 - صبحي قنصوه: العنف الإثني في رواندا، سلسلة دراسات مصرية إفريقية، برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، جامعة القاهرة، سبتمبر 2001‏م.

* أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية، القاهرة.